اتفاقية باريس الاقتصادية بين فلسطين واسرائيل

نص الاتفاقية؛: “اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994”
اتفاقية باريس الاقتصادية إطار عمل البروتوكول وأهدافه وآفاقه:

أ- يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 أيلول الماضي والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به، وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقةاريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقانحاء الضفة الغربية وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الاخرى التياتفق الجانبان عليها. ب- هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة أريحا) وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا. ج- سيبدأالعمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق. د- يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكولالمناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولايةالاقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن أن تشمل في اتفاقات لاحقة مناطق ومجالات ووظائفوفقاً للاتفاق المرحلي، لذا فإن مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثماورد على أنها تعنى وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.

البند 1
اللجنة الاقتصادية المشتركة: أ- يشكل الجانبان لجنةاقتصادية فلسطينية- اسرائيلية مشتركة (ويشار اليها من الآن فصاعداً”JEC”) وذلكلمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به والتي قد تبرز من وقتلآخر، ويمكن لكل جانب ان يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة(JEC). ب- اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت فيالملحق الثالث من اعلان المبادئ. ج- ستتكون اللجنة المشتركة “JEC” من عدد متساوٍ منالاعضاء من كل جانب ويمكن تشكيل لجان فرعية اذا دعت الضرورة لذلك اضافة الى اللجانالفرعية المحددة في البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الضرورة. د- اللجنة المشتركة”JEC” ولجانها الفرعية ستتوصل الى قراراتها بالاتفاق لتحدد قواعدهاالاجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد واماكن اجتماعاتها.

البند 2
سياسة وضرائب الاستيراد: 1/أ- ستكون سياسات الجماركوالاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة. 2/أ- سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة واجراءاتالاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي: – السلع في القائمة (أ 1) المرفقة بالملحق (1)المصنعة في الاردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الاخرى، سيكون الفلسطينيونقادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينيةكما قدرت حسب الفقرة “3” ادناه. – السلع في القائمة (أ 2) المرفقة بالملحق بالذيل “2” من الدول العربية والاسلامية ومن دول أخرى، والتي باستطاعة الفلسطينييناستيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدرتحسب الفقرة “3” ادناه.
ب-1 ان سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينيةفيما يتعلق بالقائمتين “أ1 و أ2” ستشمل، بشكل مستقل ومن وقت لآخر تحديداً وتغييراًفي نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى، وتنظيممتطلبات واجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية(GATT) الموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في اسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمدالسياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة “BVD” سيتم تصنيف البضائغ وفقاًلمبدأ “The Harmonized Commodity Description and Coding System”فيما يتعلقبالواردات المشار اليها في المادة (YII) من هذا البروتوكول (الزراعة) فسيتم تطبيقشروط هذه المادة.

البند 3
لأغراض الفقرة (2-أ/ من المادة 3-أ) اعلاه، فإناحتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية وستعتمد هذهالتقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والانتاج والاستثمار والتجارةالخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة اشهرمن توقيع الاتفاق وستقوم ايضاً بمراجعة التقديرات كل ستة اشهر على أساس افضلالارقام المتوفرة عن الفترة الاخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الاخذبعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحينالتوصل الى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقةمعدله وفق النمو السكاني والارتفاع في الدخل القومي الاجمالي للفرد في الفترةالسابقة بمثابة تقديرات مؤقتة.

البند 4
ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات فيتحديد وتغيير وبشكل مستقل من وقت لآخر نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوموالجبايات الأخرى على السلع في القائمة “B” هنا بالملحق (III) للبنود الغدائيةالاساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني مستوردة من قبل الفلسطينيينالى المناطق: أ- بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (أ 1)، (أ2) وايضاًالكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و (3) السالفتين. (يشار اليهامن الآن فصاعداً “الكميات”)، فإن المعايير الاسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبةالمشتريات والجبايات والرسوم الاخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقتلآخر ستكون بمثابة القاعدة الادنى للسلطة الفلسطينية وبامكان السلطة الفلسطينية أنتقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عنالحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون الى المناطق. ب- بالنسبة لكل البضائع المحددة فيالقائمتين (أ 1) و (أ 2) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات فإن اسرائيل والسلطةالفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في البند (10) ادناه، وتشمل ضمن اشياء اخرى المعايير الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لاغراضالجمارك، إلخ….

البند 5
سيعلن كل جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورةوفي امور سياسة الاستيراد الأخرى والنظم والاجراءات التي حددها ضمن صلاحياتهومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلبتطبيقاً فورياً عند اقرارها فستكون هناك عملية ابلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذبالاعتبار كل الابعاد والاشكال الاقتصادية.

البند 6
ستقوم السلطة الفلسطينية بجاية ضريبة القيمة المضافة (VAT)بنسبة واحدة على كل البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بهاالفلسطينيون سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة اعلاه أم لا، كما بالامكانتثبيتها عند مستوى 15 إلى 16%.

البند 7
البضائع المستوردة من الاردن ومصر والدول العربيةالأخرى وفقاً للفقرة (2-أ) (1) في القائمة (أ1) سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفقعليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحينالاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها “منتجة محلياً” في أي من تلك الدول، اذا ماكانت متماثلة مع ما يلي: 1- اذا كانت كلها مزروعة أو منتجة أو مصنعة في تلك الدولة،أو تم تحويلها هناك الى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسماً ومميزات جديدة أو ذاتاستخدام مميز عن البضائع او المواد التي تم تحويلها منها. 2- اذا تم استيرادهامباشرة من تلك الدولة. 3- اذا كان ثمن او تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولةبالاضافة الى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديريةلتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة “16” مراجعتهاخلال عام من توقيع الاتفاق. 4- يجب أن ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً. 5- لن يتم اعتبار أي سلع على أساس انها جديدة او مختلفة، ولا يجوزم للمواد أن تدخلعلى أنها محلية، فقط لانها اخضعت لعملية بسيطة من الربح أو التعبئة، لأنها حللتبالماء أو مواد اخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً.

البند 8
كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذهالمادة، كما سيكون مسؤولاً عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والاجراءات السائدة وقتاصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.

البند 9
ما عدا البضائع الواردة في القائمتين (أ 1) و (أ 2) وكمياتها والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها، سيحافظالجانبان على نفس سياسة الاستيراد (ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الاخرى علىالسلع في القائمة “ب” وعلى الانظمة التي تشمل اجراءات التصنيف والتقييم والجمارك،والتي تستند على مبادئ تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيرادوالمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها اسرائيل في وارداتها، ويمكنلاسرائيل ادخال تغييرات من وقت لآخر في أي من السالف ذكره، بشرط أن لا تشكلالتغييرات في متطلبات المعايير عائقاً غير تعريفي). وسوف يقوم على اعتبارات صحةوأمن وسلامة البيئة طبقاً للمادة (2-2) من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة منالقانون النهائي لجولة أوروغواى للمفاوضات التجارية “Aagreement on technical Barriers to trade of the final Act of the urguay round of trade Negotiations). وستعطى اسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغاً مسبقاً بأي من هذه التغييرات، وسيتم تطبيقاحكام في الفترة (6) اعلاه.

البند 10
أ- ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراءالخاصة به على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية،وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كماغيرت وفقاً للفقرة (10) وبغض النظر عن ذلك يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب مناللجنة الفرعية بالمواصلات أن يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات، سيتماستيراد سيارات مستعملة اذا كانت للركاب أو سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لايزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها، وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص واثباتأن هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام. ان مسألةاستيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد سوف يتم بحثها في اللجنةالفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة “16” ادناه. ب- لكل جانب ان يحدد شروط وظروفتحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من اجل ملكية أو استعمال من قبل شخصيتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها ان وجدت شريطة أن يتم فحصهاوالتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة آنذاك من قبل ادارة التسجيل خاصته، كما يحقلها منع تحويل اي سيارة.

البند 11
أ- المقاييس الاردنية، كما هي محددة في الملحق “1” سيتمقبولها في استيراد منتجات البترول الى المناطق، اذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودةفي دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعاييرالمحددة للظروف الجغرافية لاسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجاتالنفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس فسوف تحال الى لجنة خبراء مشتركة من اجل حلمناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذييتطابق مع المقاييس الاردنية وان كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييسالاوروبية والامريكية. وستعطى اللجنة قرارها في غضون ستة اشهر، ولحين اتخاذ قرار منمن قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة اشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطةالفلسطينية أن تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذهالسوق بشرط: 1- يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في اسواق اسرائيل. 2- تتخذالسلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في اسرائيل.
ب- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكينالاسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألا يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائيالرسمي للمستهلك في اسرائيل وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد اسعار منتجات النفطفي المناطق ما عدا البنزين.
ج- اذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرةالفرعية “أ” اعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري ايضاً.

البند 12
بالاضافة لنقاط الخروج والعبور وفقاً للمادة المتعلقةبالممرات في الملحق “1” من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطينيالحق في استخدام كل نقاط العبور والخروج في اسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطىالصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصاديةوتجارية متساوية.

البند 13
أ- الشحن: سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحيةوالمسؤولية في نقاط الجمارك الفلسطينية “منطقة الشحن”، وتطبيق سياسة الجماركوالاستيراد على البضائع المتفق عليها كما حددت في هذا البروتوكول، ويشمل ذلكالتفتيش وجباية الضرائب والرسوم الأخرى، عند استحقاقها سيكون موظفو الجماركالاسرائيليون حاضرين وسوف يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينية نسخة من الوثائقالضرورية المتعلقة بكل شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون علىالبضائع وجباية الضرائب سيكون موظفو الجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيامبالاجراءات الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة. في حالة عدمالاتفاق على تخليص أي شحنة وفقاً لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترةاقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشتركة خلالها المسألة على أساس الاحكامذات العلاقة بهذه المادة، وسيتم تحرير الشحنة بناءً على قرار اللجنة الفرعية فقط.
ب- مسار المسافرين الخاص بالجمارك: سيدير كل جانبالاجراءات الجمركية لمسافريه، بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب، التفتيش وجبايةالضرائب المستحقة على الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم ستكون منمسؤولية موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. سيكون لموظفي الجماركالاسرائيليين وجود غير مرعي في مسار الجمارك الفلسطيني وهم مخولون بطلب اجراء تفتيشللبضائع وجباية الضرائب المستحقة، وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفينفلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك اسرائيلي. عند نقاط العبور علىنهرالأردن وفي قطاع غزة.

البند 14
ان مقاصة الايرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسومالأخرى بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي،بالاضافة لذلك، فإن هذه الايرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قاممستوردون اسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائقالاستيراد أن شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري فيالمناطق وسيتم تخليص هذا الايراد خلال ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسومالمذكورة.

البند 15
اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسةبواسطتها لاغراض هذه المادة سوف تعالج، ضمن اشياء أخرى، المواضيع التالية: 1- اقتراحات فلسطينية لاضافة بنود للقوائم “أ 1” و “أ 2” و “ب” اقتراحات لاجراءتغييرات في نسب واجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص كلالواردات الأخرى. 2- تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هو مذكور في الفقرة “3” أعلاه. 3- تسليم بلاغات باجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هو مذكور في الفقرة “6” أعلاه. 4- الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة “8” اعلاه ومراجعةتنفيذها. 5- تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هو مذكور في الفقرة “9” اعلاه. 6- مناقشة ومراجعة أية مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكلالناجمة عنها.

البند 16
سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في اعفاء العائدينالفلسطينيين الذين سيمنحون اقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على امتعتهموممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما أنها للإستخدامالشخصي.

البند 17
سيتم اعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينيةمن الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى اذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويريةمعينة أو لاغراض انسانية غير تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورةمطلقة عن تخطيط وادارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني، اللجنةالاقتصادية المشتركة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الاحكام الواردة في هذهالمادة وتنفيذ المبادئ الواردة في الفقرة اعلاه.

البند 19
المسائل المالية والنقدية: 1/أ- ستنشئ السلطةالفلسطينية سلطة نقدية “PMA” في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤولياتلتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة. 2/أ- ستعملالسلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطةالفلسطينية. 3/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئاتالقطاع العام محلياً ودولياً. 4/أ- احتياطات العملة الاجنبية (وبضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم ايداعها لدى السلطة النقديةوتدار من قبلها. 5/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ اخير للنظام المصرفيفي المناطق. 6/أ- ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الاجنبيةفي المناطق وتمارس السيطرة (تنظيم واشراف) على صفقات التبادل الاجنبي داخل المناطقوباقي ارجاء العالم. 7/أ- سيكون للسلطة النقدية دائرة اشراف على البنوك تكون مسؤولةعن الاداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملةداخل المناطق. ستعتمد دائرة الاشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة فيمعاهدات دولية وخاصة على مبادئ “لجنة بازل” في عملية الاشراف. ستكلف دائرة الاشرافبمسؤولية الاشراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك: – تنظيم جميع انواعالنشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية. – ترخيص البنوك المقامة محلياًوفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوكالاجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين. -الاشراف والتفيش على البنوك.

البند 20
ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوكالاسرائيلية العاملة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها أوسلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانينوالانظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الاجنبية استناداً الى ميثاق “بازل” ستطبق الفقرة “10” د،هـ و،على هذه الفروع.

البند 21
أ- أي بنك اسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أو شركة تابعةله في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية وسوف يعامل على قدمالمساواة مع البنوك الاجنبية، على أن ينطبق الشئ نفسه على البنوك الفلسطينية التيترغب بفتح فرع أو شركة تابعة لها في اسرائيل. البند 22
ب- منح ترخيص من قبل كلا السلطتين سيخضع للترتيباتالتالية استناداً الى “ميثاق بازل” السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامةالسائدة في السلطة المضيفة بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك الاجنبية.

البند 22
أ- سيكون الشيكل الاسرائيلي الجديد واحداً من العملاتالمتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بمافيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها منالسلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفعمقابل أي صفقة. ب- سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصاديةالمشتركة”JEC” على امكانية ادخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملةبديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.
ج- البنك الذي يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له عليهالتقدم بطلب للسلطة- المضيفة، بعد أن يحصل أولاً على موافقة السلطة الأم السلطةالمضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط الرخصة وستعطى موافقتها النهائية مالم تعارضالسلطة الأم ذلك.
د- السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمةوالشاملة على البنوك، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحتولاية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية الاشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأنالشركات التابعة وفقاً لـ “ميثاق بازل”.
ج- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروعوالشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحصداخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤولياتالاشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقاً لـ “ميثاق بازل”. وبناءً عليه، فإنكل سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخاً من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقراروسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.
و- بنك اسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاونوتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.

البند 23
أ- متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملةفي المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية. ب- ستقبل البنوك فيالمناطق الودائع بالشيكل متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع الودائع بالشيكل (أوالودائع المرتبطة بالشكيل) في البنوك العاملة في المناطق لن تكون اقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل (أوالودائع المرتبطة بالشيكل) في اسرائيل سوف تستدعى تغييرات مماثلة في النسب المذكورةاعلاه. ج- الاشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية . د- الاحتياطات والاصول السائلة المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة ستودع لدى السلطةالنقدية حسب القواعد والانظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثاللمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.

البند 24
السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذةالخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.

البند 25
أ‌- ستنشئ السلطة النقدية أو ترخص بيت مقاصة لتصفيةالتحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى. ب- مقاصة التحويلاتالمالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في اسرائيل سيتمالمقاصات الاسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقاً لترتيبات متفق عليها.

البند 26
سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.

البند 27
سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواكلالفائضة من البنوك العاملة في المناطق الى بنك اسرائيل الى عملة اجنبية، من التييتبادلها بنك اسرائيل في السوق البنكية المحلية ولغاية مبلغ يتم تحديده دورياً،وفقاً للترتيبات الواردة في الفقرة “16” ادناه.

البند 28
الشواكل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحقللسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها الى عملة اجنبية سيساوي: أ- تقديرات كل “الواردات” الاسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق (وبضمنهاالضرائب) التي تم دفعها بالشاقل،. 1أ- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل “الواردات” الاسرائيلية من المناطق وخصمت لصالح اسرائيل بالشاقل. 2أ- الضرائب التيجبتها اسرائيل على كل “الواردات” الاسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوقالاسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية. ب- تقديرات كل الصادراتالاسرائيلية من البضائع والخدمات الى المناطق مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي دفعت بالشاقل. 1ب- الضرائب التي جبتها اسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالحالسلطة الفلسطينية. 2ب- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادراتوالتي دخلت في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح اسرائيل. يضاف اليها: ج- المبالغ الصافية من العملة الاجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقاً الى شواقل منقبل السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك اسرائيل. – التدفقاتوالمبالغ المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق. *ملاحظات للفقرة السابقة: -ستشمل تقديرات “الصادرات والواردات” المذكورة من السلع والخدمات، ضمن اشياء أخرى،خدمات العمل، ونفقات السياح والاسرائيليين بالشاقل في المناطق، ونفقات سكان المناطقالفلسطينيين بالشاقل في اسرائيل. – مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العملالمستوردة التي تدفع للجانب المستورد ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل فيتقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وأن ايرادات الصادرات من خدمات العملمسجلة في الاحصاءات التي تشملها مع انها لم تتراكم للافراد الذين قدموها.

البند 29
السلطة النقدية الفلسطينية وبنك اسرائيل سيجتمعانسنوياً لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة الماليةالقادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنوياً والمعدلةكل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترةالتالية وفقاً للصيغة المذكورة في البند “السابق” سيعقد أول اجتماع في اقرب وقتممكن خلال ثلاثة اشهر بعد التوقيع على الاتفاق.

البند 30
أ‌- تبادل العملة الاجنبية مقابل الشيقل وبالعكس، من قبلالسلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك اسرائيل وفق معدلاتالصرف في السوق. ب- بنك اسرائيل لن يكون ملتزماً في الشهر الواحد بتحويل اكثر منخمس المبلغنصف السنوي كما هو مذكور في البند “30”.

البند 31
لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الاجنبيةمن قبل السلطة النقدية الفلسطينية الى الشاقل، ومن اجل تجنب تقلبات غير مستحبة فيسوق التبادل الاجنبي، فإن اسقفاً شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها فيالاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار اليها في الفقرة “30”.

البند 32
ستحول البنوك في المناطق الشيكل الى عملات أخرى متداولةوبالعكس.
البند 33
السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤولياتوالسلطات المتعلقة بتنظيم واشراف نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيصمؤسسات سوق رأس المال وشركات التمويل وصناديق الاستثمار.
البند 34
الضرائب المباشرة: أ- كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينيةستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائيبية في امور الضرائب المباشرة بما في ذلكضريبة الدخل على الافراد والشركات وضرائب الاملاك وضرائب البلديات والرسوم. ب- كلدائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات اقتصاديةضمن منطقتها. ج- كل دائرة ضرائب يمكن أن تفرض ضرائب اضافية على المقيمين في منطقتهاعلى “الافراد والشركات”الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الآخر. د- ستحول اسرائيل الى السلطة مبلغاً يساوي: – من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيينفي قطاع غزة ومنطقة اريحا الذين يعملون في اسرائيل. – كامل المبلغ من ضريبة الدخلالمجبى من الفلسطينيين من قطاع غزة ومنطقة اريحا العاملين في المستوطنات. هـ-سيوافق الجانبان على مجموعة من الاجراءات التي ستعالج كل المسائل المتعلقةبالازدواج الضريبي.

البند 35
الضرائب غير المباشرة على الانتاج المحلي: أ- ستفرضوستجبى دوائر الضرائب الاسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة وضرائبالمشتريات على الانتاج المحلي، اضافة الى أي ضرائب أخرى غير مباشرة في مناطقنفوذها.

البند 36
ب- معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية كل دائرة ضريبيةستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً والبضائع المستوردة.
ج- معدل ضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية حالياً هو 17% معدل القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 15% إلى 16%.
د- ستقرر السلطة الفلسطينية الحد السنوي الاقصىالاجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حداعلى مقداره 12 ألف دولار.
و- مطالبات المقاصة ستسوى في غضون ستة أيام من الاجتماعمن خلال دفعة من الطرف الذي يكون الصريد الصافي لغير صالحة للطرف الآخر.
ي- سيزود الطرف الآخر عند الطلب بفواتير لغاية التحققكل دائرة ضريبية ستكون مسؤولة عن تقديم فواتير لغايات التحقق لمدة ستة اشهر بعداستلامها.
هـ- ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الاعمال التجاريةالمسجلة لغرض هذه الضريبة، سوف تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة. الأعمال التجارية ستسجل لغايات ضريبية القيمة المضافة لدى دائرة ضريبة في مكاناقامتها وفي الجانب الذي تعمل فيه. ستكون هناك مقاصة لايرادات ضريبة القيمة المضافةبين دوائر ضريبة القيمة المضافة، في اسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقاً للشروطالتالية: أ- مقاصة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الصفقات بين الأعمال التجاريةالمسجلة في دوائر ضريبة القيمة المضافة للجانب الذي تقيم فيه. ب- الاجراءات التاليةستطبق على مقاصاة ايرادات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة من صفقات اجرتها اعمالتجارية مسجلة لغرض ضريبة القيمة المضافة: 1- من اجل قبولها لاغراض المقاصة، يجباستخدام قوانين خاصة مميزة بوضوح لهذا الغرض في الصفقات بين أعمال تجارية مسجلة لدىالاطراف المختلفة. 2- تكون الفواتير مكتوبة اما بالعبرية أو العربية أو الانجليزية،وستعبأ بأي من اللغات الثلاثة، على أن تكتب الأرقام بالاعداد العربية وليس الهندية. 3- ولغرض حسم الضريبة، فإن مثل هذه الفواتير تكون صالحة لمدة ستة اشهر من تاريخاصدارها. 4- يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل شهر، في اليوم العشرين من كل شهر،ليقدم كل جانب للآخر قائمة بالفواتير المقدمة اليه لحسم الضريبة ومقاصة ضريبةالقيمة المضافة ستشمل القائمة على التفاصيل التالية المتعلقة بكل فاتورة: أ- رقمالعمل التجاري المسجل الذي اصدرها. ب- اسم العمل التجاري المسجل الذي اصدرها. ج- رقم الفاتورة. د- تاريخ الاصدار. هـ- مبلغ الفاتورة. و- اسم مستلم الفاتورة.
س- سيتخد كل جانب الاجراء الضروري للتحقق من صحةالفواتير المقدمة له من الجانب الآخر بغرض المقاصة.
ص- طلبات مقاصة ضريبة القيمة المضافة التي سيتبين انهاغير صالحة ستخصم من دفعة المقاصة القادمة.
ع- عندما يتم العمل بنظام كمبيوتر مرتبط بالجانبين لغرضحسم الضريبة لأعمال تجارية ولمقاصة ضريبة القيمة، فسوف يحل مكان اجراءات المقاصةالمحددة في الفقرات الفرعية “36-د” و (36-س).
غ- ستتبادل دائرتا الضريبة قوائم الأعمال التجاريةالمسجلة لديهما، وستقدم كل واحدة للأخرى الوثائق الضرورية، اذا تطلب الامر ذلك،بهدف التحقق من الصفقات.
ط- سينشئ الجانبان لجنة فرعية للعمل من اجل تطبيقالترتيبات المتعلقة بمقاصة ايرادات ضريبة القيمة المضافة الواردة اعلاه.
ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسساتفلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في اسرائيل، سوفتتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية. نظام المقاصة الواردة في (بند “د”) اعلاهسوف يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.

البند 37
العمل: سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركةالعمال بينهما وخضوعاً لحق كل جانب في تحديد، من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمالالى منطقته، واذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتاً من اي طرف، يجب اشعار الجانب الآخرفوراً، ويمكن للجانب الآخر أن يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة. سيكون وضع وتشغيل عمال من احد الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهازالاستخدام في الجانب الآخر وطبقاً لتشريعاته، وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيمتوظيف العمال الفلسطينيين في اسرائيل من خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوفيتعاون جهاز الاستخدام الاسرائيلي وينسق بهذا الصدد.

البند 38
أ‌- الفلسطينيون العاملون في اسرائيل سيتم تأمينهم فينظام التأمين الاجتماعي الاسرائيلي وفقاً لقانون التأمين الوطني لاصابات العمل التيتحدث في اسرائيل وافلاس صاحب العمل ومخصصات الولادة. ب- رسوم التأمين الوطنيالمحسومة من الاجور لتأمين الولادة تخفض حسب حجم تأمين الولادة المحسوم،والاستقطاعات المعادلة المحمولة الى السلطة الفلسطينية، اذا جبيت، سترتفع طبقاًلذلك. ج- تطبيق الاجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسة التأمينالوطني الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية أو مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينيةالمناسبة.

البند 39
اسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية على اساس شهري،الاستقطاعات المعادلة كما يعرفها التشريع الاسرائيلي، اذا فرضت وبالحجم الذي جبيتمن قبل اسرائيل، المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية،التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل واسرهم. الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيعالاتفاق من اجور الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن مشغليهم. لن تشمل هذهالمبالغ: 1- دفعات للخدمات الصحية في اماكن التوظيف. 2- ثلثي التكاليف الاداريةالفعلية لادارة الامور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في اسرائيل قسم المدفوعات فيجهاز الاستخدام الاسرائيلي.

البند 40
ستحول اسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد التيستنشأها السلطة الفلسطينية، استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد انشاء المؤسسةالمذكورة اعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند “37”. ستجبى هذه الاستقطاعاتمن اجور الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن مشغليهم حسب المعاملات الواردة فيالاتفاقيات الجماعية الاسرائيلية المطبقة، ثلثا التكاليف الادارية الفعلية لادارةهذه الاستقطاعات من جانب جهاز الاستخدام الاسرائيلي سوف تقتطع من المبالغ المحولة. ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين وستظل اسرائيلملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل، الى الحد الذي جمعتهاسرائيل قبل دخول الفقرة هذه حيز التنفيذ.

البند 41
عند استلام الاستقطاعات ستتولى السلطة الفلسطينيةومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة مسؤولية كاملة وفقاً للتشريعات والترتيباتالفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الأخرى للعاملين الفلسطينيين فياسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحمولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضماناتوبالتالي فإن اسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وارباب العمل الاسرائيليينسوف يتحررون من، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصيةوحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، أو من احكام في البنود (39/أ-41) اعلاه.

البند 42
قبل هذه التحويلات فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذاتالعلاقة، حسب الوضع ستزود اسرائيل بالوثائق المطلوبة لاعطاء صبغة قانونيةلالتزاماتهم المذكورة اعلاه، وبما في ذلك اجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها فيالبنود (40-42).

البند 43
الترتيبات اعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/أواستقطاعات التقاعد اذا ما قررت محكمة مخولة في اسرائيل بأن الاستقطاعات أو أي جزءمنها يجب أن تدفع لافراد أو أن تستخدم للمنفعة الاجتماعية أو التأمين الفردي فياسرائيل، أو انها غير قانونية في حالة كهذه فإن مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوزالاستقطاعات الفعلية المحولة المتعلقة بالقضية.

البند 44
ستحترم اسرائيل أي اتفاق يتم التوصل اليه بين السلطةالفلسطينية أو أي منظمة او نقابة تمثل الفلسطينيين في اسرائيل وبين منظمة تمثلالعاملين أو أرباب العمل في اسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقاً لأياتفاق جماعي.

البند 45
ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة “JEC” ستجتمع بناءًعلى طلب أي من الجانبين وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا أخرى متعلقة بالعملوالتأمين الاجتماعي والحقوق الاجتماعية.

البند 46
للفلسطينيين العاملين في اسرائيل الحق في طرح النزاعاتالناجمة عن العلاقات بين العمال واصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العملالاسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم.

البند 47
أي استقطاعات لم تذكر اعلاه، ان وجدت ستراجع بشكل مشتركمن قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة، أي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعاتستكون بالاضافة الى الاحكام اعلاه.

البند 48
أ‌- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحيالقائم للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها،وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فإن اسرائيل سوف تخصم رسومالتأمين الصحي من اجورهم (طابع الصحة) وستحولها الى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض. ب- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين الذينكانوا يعملون في اسرائيل ويتلقون دفعات تقاعدية من خلال جهاز الاستخدام الاسرائيلي،في خدمات التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أومنفصل، فسوف تخصم اسرائيل المبلغ اللازم من رسوم التأمين الصحي (طابع الصحة) منالدفعات المعادلة وستحوله الى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.

البند 49
تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بينالجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.

البند 50
الزراعة: أ- سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية،وبدون جمارك وضرائب استيراد بين الجانبين وفقاً للاستثناءات والترتيبات التالية: ب- ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عنمراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات واجزاءها، وأيضاً عن استيرادهاوتصديرها. ج- تكون العلاقات بين خدمات البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبينقائمة على التبادلية وفقاً للمبادئ التالية التي ستطبق في جميع المناطق تحتولايتها: 1/ج- ستبذل اسرائيل والسلطة الفلسطينية كل ما في وسعها للمحافظة علىالمعايير البيطرية وتحسينها. 2/ج- ستتخذ اسرائيل والسلطة الفلسطينية على الاجراءاتللوصول الى معايير متكافئة ومتوافقة بشأن السيطرة على أمراض الحيوانات، بما في ذلكالتطعيم الشامل للحيوانات والطيور، الحجر الصحي، اجراءات ختم الحيوانات ومعاييرمراقبة المخالفات. 3/ج- ستوضع ترتيبات متبادلة لمنع دخول أو انتشار حشرات وأمراضالنباتات ولابادتها، ولمعايير لضبط مخالفات المنتجات الزراعية. 4/ج- خدمات البيطرةوالحماية النباتية الرسمية في اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستنسقان وستتبادلان بصورةمنتظمة عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتاتوأمراضها، وتنشأن آلية للابلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الامراض.

البند 51
تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بينالجانبين ستكون وفقاً للمبادئ والتعريفات الواردة في الطبقة الحالية من”Oie OIE Internatioual Animal Health Code” (يشار اليه من الآن فصاعدا (“I.A.H.C”).

البند 52
أ‌- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية منجانب لآخر سيكون عبر المنطقة الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب أن تعمل وفق نهجيهدف الى منع انتشار الأمراض الى أو من الشحنة أثناء تحركها للموافقة على مثل هذاالمرور، يشترط أن تستوفى الشروط البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقةباستيراد الحيوانات ومنتجاتها والمنتجات البيولوجية من الاسواق الخارجية، وعليهيوافق الجانبان على الترتيبات التالية. ب- تتمتع خدمات البيطرة الرسمية لكل جانببصلاحية اصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجيةالى المناطق الواقعة تحت ولايتها، لمنع ادخال امراض حيوانية من طرف ثالث، ستفرضالاجراءات التالية: أ/ب- تتبع تصاريح الاستيراد بحزم الشروط البيطرية المهنيةلواردات مماثلة الى اسرائيل كما هي سارية وقت اصدارها، وستحدد التصاريح بلد المنشأوالشروط المطلوبة التي ستشمل في الشهادة البيطرية الرسمية التي ستصدرها السلطاتالبيطرية في بلد المنشأ والتي سترفق بكل شحنة. لكل جانب أن يقترح تغيير هذه الشروطالتغييرات هذه ستصبح سارية خلال عشرة أيام من اعلام الطرف الآخر، مالم يطلب هذاالطرف طرح الموضوع امام اللجنة البيطرية الفرعية المشار اليها في الفقرة (62)، (يشار اليها من الآن فصاعداً”VSC”) واذا كانت التغييرات اكثر حرامة من الشروطالسائدة، سيسري مفعولها بعد 20 يوماً من الطلب، مالم يقرر الطرفان عكس ذلك من خلالاللجنة البيطرية الفرعية “VSC”. اما اذا كانت اكثر ليناً، فسوف يسري مفعولها فقطاذا اتفق عليها الطرفان من خلال اللجنة البيطرية الفرعية “VSC”. ومع ذلك، إذا كانالتغيير عاجلاً وضرورياً لحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، فإن مفعولها سوف يسريفوراً بعد اعلام الطرف الآخر، وستبقى سارية المفعول إلا أو لحين يتفق الجانبان علىغير ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية “VSC”.

البند 53
أ/ب- الشهادة البيطرية الرسمية ستشمل الاحكام المتعلقةبقوائم”OIE” لأمراض A,B كما هو محدد في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات “I.A.H.C” وعندما تسمح هذه القواعد بمتطلبات بديلة تتعلق بنفس المرض، سيتم تطبيقالمتطلبات الاكثر حرامة الا اذا اتفق عليه في اللجنة البيطرية الفرعية “VSC”. ب- وعندما تتواجد امراض معدية غير مشمولة في القوائم A,B أو في مجموعة القواعد الدوليةلصحة الحيوانات “I.A.H.C”، أو يشتبه بوجودها، وفق اسس علمية في البلد المصدر، فإنشروط الاستيراد البيطرية الضرورية المطلوبة التي يستوجب شملها في شهادات البيطرةالرسمية، سوف تبحثها اللجنة البيطرية الفرعية”VSC” وفي حالة اختلاف الآراءالمهنية، سيتم تطبيق الشروط الاكثر صرامة. ج- سوف يسمح باستيراد لقاحات حية فقط اذاقررت اللجنة البيطرية الفرعية “VSC” ذلك. د- سيتبادل كلا الجانبين من خلال اللجنةالبيطرية الفرعية “VSC” معلومات تتعلق بترخيص الاستيراد، بما في ذلك تقييم وضعالمرض وامكانيات الصحة الحيوانية في البلاد المصدرة، والتي ستستند على معلوماترسمية وعلى بيانات أخرى متوفرة ايضاً. هـ- لن يسمح للشاحنات التي لا تمتثلللمتطلبات المذكورة اعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية أي منالطرفين.

البند 53
نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية منمناطق واقعة تحت ولاية احد الاطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعاً للقواعدالفنية التالية: أ- يكون النقل بواسطة عربات مختومة بختم الخدمات البيطرية الرسميةفي بلد المنشأ ومعلمة باشارة واضحة “نقل حيوانات” أو منتجات حيوانات بالعربيةوالعبرية تكون باحرف ملونة واضحة على خلفية بيضاء. ب- ترفق بكل شحنة شهادات بيطريةصادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في بلد المنشأ تشهد بأن الحيوانات أو منتجاتها قدتم فحصها ووجدت خالية من الأمراض المعدية، وأنها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحيأو تحت قيود على حركة الحيوانات.

البند 54
نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجيةمن المناطق الى اسرائيل وبالعكس سيكون خاضعاً لتصاريح بيطرية صادرة عن خدماتالبيطرة الرسمية في الجانب المستلم، وفقاً لمعايير الـ “OIE” المستخدمة في حركةالتنقل الدولية بهذا المجال. سيتم نقل كل شحنة في عربات ملائمة ومميزة، مرفق بهاشهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات البيطرية الرسمية لدى الجانبين. هذه الشهادة سيتم اصدارها فقط اذا تم تقديم ترخيص من الجانب المستلم.

البند 55
لمنع انتقال الأمراض والحشرات النباتية الى المنطقةسيتم تطبيق الاجراءات التالية: أ- نقل النباتات أو بعض منها (الخضروات والفواكه) بين اسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات المبيدات الحشرية، ونقل مواد تكاثرالنباتات وعلف الحيوانات، بالامكان تفتيشها دون احداث تأخير أو اضرار، من قبل خدماتالحماية النباتية في البلد المستلم. ب- النقل بين المناطق عبر اسرائيل للنباتات أواجزاء منها (وبما فيها الفواكه والخضروات) ومبيدات الحشرات، بالامكان أن يطلب منهااجتياز تفتيش صحي نباتي دون اعاقة أو ضرر. ج- تتمتع خدمات الحماية النباتيةالفلسطينية الرسمية بصلاحية اصدار تصاريح لاستيراد النباتات أو اجزاء منها، وكذلكمبيدات حشرية من أسواق خارجية، سوف تستند التصاريح على المعايير والمتطلباتالسائدة. التصاريح سوف تحدد الشروط المطلوبة الواجب ارفاقها في شهادات التفتيشالصحي النباتي”PC” التي تستند الى معايير ومتطلبات ميثاق الحماية النباتية الدولي “I.P.P.C” والى منظمة حماية النباتات الأوروبية ونباتات حوض البحر المتوسط “E.P.P.O” التي يجب أن ترفق بكل شحنة شهادات التفتيش الصحي النباتي “P.C” سوف تصدرعن خدمات الحماية النباتية في بلدان المنشأ، الحالات المشكوك فيها أو المثيرة للجدلستوضع امام اللجنة الفرعية لحماية النباتات.

البند 56
المنتوج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود الىأسواق الجانب الآخر، مع استثناء مؤقت لمبيعات احد الجانبين الى الجانب الآخر للسلعالتالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا، الخيار، البندورة، والبطيخ. ستزال هذهالقيود المؤقتة تدريجياً وبمعدل متزايد الى أن تزال نهائياً عام 1998 كما هو مبينادناه. – سنة 1994/ دواجن 5000 طن، بيض 30 طن، بطاطا 10.000طن، خيار 10.000 طن،بندورة 13.000 طن، بطيخ 10.000 طن. – 1995/ دواجن 6000 طن، بيض 40 طن، بطاطا 13.000طن، خيار 13.000 طن، بندورة 16000 طن، بطيخ 13.000 طن. – 1996/ دواجن 7000 طن، بيض 50 طن، بطاطا 15.000 طن، 15.000 خيار، بندورة 19.000 طن، بطيخ 15.000 طن. – 1997/ دواجن 8000 طن، بيض 60 طن، بطاطا 17.000 طن، خيار 17.000 طن، بندورة 22.000طن، بطيخ 17.000 طن. 1998 غير محدد. ملاحظة: تشير الارقام اعلاه الى الكميات التي تم تسويقهامن الضفة الغربية وقطاع غزة الى اسرائيل وبالعكس، وستبلغ السلطة الفلسطينية اسرائيلعن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتوج الفلسطيني.

البند 57
سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية الىالاسواق الخارجية دون قيود على أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.

البند 58
بدون الاضرار بالالتزمات الناجمة عن الاتفاقيات الدوليةالقائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالحمزارعي الطرف الآخر.

البند 59
سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنعالضرر الذي قد تتسبب به زراعته للبيئة في الجانب الآخر.

البند 60
سينشئ الجانبان لجاناً فرعية لخدماتهما الرسميةالبيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد المعلومات وتراجع السياسات والمسائلوالاجراءات في هذه الميادين، أي تغييرات في احكام هذه المادة سيتم الاتفاق عليها منالجانبين.

البند 61
سيقيم الجانبان لجاناً فرعية من خبراء في قطاع الألبانمن اجل تبادل المعلومات وبحث وتنسيق انتاجهما في هذا القطاع لحماية مصالح الطرفين،من حيث المبدأ كل طرف سينتج وفقاً لاستهلاكه المحلي.

البند 62
الصناعة: أ- سيكون هناك تنقلاً حراً للسلع الصناعيةبدون أي قيود بما في ذلك الجمارك وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقاً لتشريع كلجانب. 1/ب- للجانب الفلسطيني الحق في استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنميةالصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطويروالفوائد الضريبية المباشرة، للجانب الفلسطيني أيضاً الحق في ستخدام اساليب أخرىلتشجيع الصناعة يلجأ اليها في اسرائيل. 2/ب- سيتبادل الجانبان معلومات حول الأساليبالمستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما. 3/ب- حسومات والضرائب غير المباشرة والاعاناتالأخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين. ج- سيفعل كل جانب قصارى جهدهلتجنب الاضرار بصناعة الجانب الآخر ويأخذ في الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر فيسياسة الصناعية. د- سيتعاون الجانبان على منع الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلعالتي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع التي انتهت صلاحياتها. هـ- سيتخذكل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد يتسبب به صناعتهلبيئة الجانب الآخر. و- للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الصناعية (أسواق خارجيةدون قيود على أساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة الفلسطينية). ي- اللجنةالاقتصادية المشتركة (JEC)سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.

البند 63
السياحة: أ- تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحيةفلسطينية وتمارس، ضمن اشياء أخرى السلطات المهام التالية في المناطق: – تنظيموترخيص وتصنيف والاشراف على الخدمات والمواقع والصناعات السياحية. – تشجيع السياحةالخارجية والمحلية وتطوير المصادر والأماكن السياحية الفلسطينية. – الاشراف علىالنشاطات التسويقية والترويجية والاعلامية المتعلقة بالسياحة الخارجية والمحلية.

البند 64
سيقوم كل جانب وفقاً لولايته بحماية وحراسة وعنايةالأماكن التاريخية والاثرية والثقافية والدينية وغيرها من الأماكن السياحية ووضعهاوغاياتها كمقصد للزوار.

البند 65
يحدد كل جانب وبشكل معقول ساعات وأيام زيارة للأماكنالسياحية من اجل تسهيل الزيارات امكانيات زياراتها على أوسع مدى من الساعاتوالأيام، مع الاخذ بالاعتبار العطل والاجازات الدينية والقومية ويقوم كل طرفبالاعلان عن مواعيد زيارة هذه المواقع، اية تغييرات جذرية على هذه المواعيد وأوقاتالزيارة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار برامج السائحين الذي تم الالتزام به مسبقاً.

البند 66
يسمح للمجاملات السياحية أو لأي شكل من أشكال النقلالسياحي المخول من أي من اراضي كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصةلديها من الدخول ومواصلة رحلاتها داخل الاراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، علىأن تكون هذه الحافلات والمركبات متوافقة مع المواصفات الدولية المطبقة حالياً، جميعهذه العربات يجب أن تكون معلمة بوضوح على أنها عربات سياحية.

البند 67
يتولى كل طرف حماية البيئة والنظام البيئي والأماكنالسياحية الواقعة تحت ولايته، ونظراً لأهمية الشواطئ والنشاطات البحرية للسياحة،فعلى كل جانب أن يبذل أقصى جهوده للتأكد بأن التنمية والبناء على شاطئ البحر الأبيضالمتوسط وخاصة على الموانئ (مثال عسقلان وغزة) تخطط وتنفذ بشكل لا يؤثر عكسياً علىالبيئة أو على مهام الشواطئ والمياه المحاذية للجانب الآخر.

البند 68
تتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من أي طرفبالمساواة في الوصول الى التسهيلات والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبوروالمغادرة الحدودية طبقاً لأنظمة السلطة المشرفة عليها.

البند 69
أ‌- ليقوم كل طرف حسب قواعده وانظمتهالخاصة بترخيص كلاء السفر وشركات السياحة والادلاء السياحيين وغير ذلك من الانشطة السياحية (تعترف منالآن فصاعداً بالفعاليات السياحية) في مناطق ولايتها. ب- يسمح للفعاليات السياحيةالمخولة من أي جانب بتنظيم رحلات بما فيها المنطقة الواقعة تحت ولاية الطرف الآخرشريطة أن يكون تخويلها وعملياتها وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير المهنيةالموافق عليها من كلا الجانبين في اللجنة الفرعية المشار اليها في البند (73). ولحين سريان الاتفاق، يسمح للفعاليات السياحية القائمة في المناطق والمسموح بهابتنظيم رحلات تشمل اسرائيل بالاستمرار بالقيام بذلك كما يستمر السماح للفعالياتالسياحية الاسرائيلية المخولة بذلك بتنظيم رحلات تشمل المناطق. وبالاضافة الى ذلكيسمح لاية فعالية سياحية من احد الطرفين القيام بتنظيم رحلات تشمل الجانب الآخر اذاشهدت لها سلطات السياحة للجانب الآخر بأن هذه الفعالية استجابت لجميع القواعدوالمعايير المهنية المطلوبة.

البند 70
يضع كل طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الأضرار الجسديةوالأضرار في الممتلكات الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.
البند 71
تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة “JEC” أو لجنة سياحيةفرعية تنشأ عنها بناءً على طلب أي من الجانبين لمناقشة تطبيق احكام هذه المادة وحلالمشاكل التي قد تظهر. كما تبحث وتنظر اللجنة السياحية الفرعية ايضاً في جميعالقضايا السياحية ذات الفائدة للجانبين. وتعمل على ترويج برامج تعليمية للفعالياتالسياحية لكلا الجانبين من اجل تحسين المعايير المهنية واخلاقياتها يحال الى هذهاللجنة الشكاوى المقدمة من احد الجانبين ضد تصرفات أي من الفعاليات السياحية فيالطرف الآخر.

البند 72
قضايا التأمين: أ- يتم تحويل الصلاحيات والسلطاتوالمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمنين ولوكلاءالتأمين والاشراف على نشاطاتهم الى السلطة الفلسطينية. ب- ستحافظ السلطة الفلسطينيةعلى نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق بسقف على مبلغ تعويضات يستند الىالمبادئ التالية: 1- التزام مطلق عن الوفيات أو الاصابات الجسدية لضحايا حادثالطرق، وليس مهما اذا كان الخطأ ناتجاً عن السائق وسواء كان هناك خطأ أم لا، مساهمةآخرين بهذا الخطأ وكل سائق يكون مسؤولاً عن الأشخاص المسافرين في سيارته وعن المشاةالذين يصدمهم بسيارته. 2- تأمين الزامي لكل السيارات يغطي الوفيات والاضرار الجسديلجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يشمل السائقين. 3- لا داعي لقضايا جزائية فيحالة وفاة أو اصابة ناجمة عن حادث طرق. 4- الحفاظ على صندوق قانوني “من الآنفصاعداً- الصندوق) لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين على مطالبة المؤمنبتعويضات للأسباب التالية: – السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول. – السائق غيرمؤمن أو أن تأمينه لا يغطي مسؤوليته. – المؤمن غير قادر على دفع التزاماته. ج- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيعالاتفاق المتعلق بتأمين العربات الالزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق. د- أيتغيير من أي جانب للقواعد والانظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة اعلاه يتطلباشعاراً مسبقاً للجانب الآخر، أما التغيير الذي قد يؤثر جوهرياً على الجانب الآخرفيتطلب اشعاراً مسبقاً قبل ثلاثة أشهر على الاقل.

البند 73
أ- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطينيصندوقاً للمناطق (من الآن فصاعداً الصندوق الفلسطيني) للاغراض المفصلة في الفقرة (بو 4) اعلاه وللاغراض المفصلة ادناه، سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويضضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة. “Road Acc ident victims compensation fund in the west bank and the Gaza strip” (يسمى من الآن فصاعداًالصندوق القائم) خاص بالمناطق وفقاً للقانون السائد في ذلك الوقت. وعليه ستنتهيمسؤولية الصندوق القائم عن أي التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيعالاتفاق. ب- الصندوق القائم سيحول للصندوق الفلسطيني، بعد تولي المسؤوليات المناطةبه والمذكورة اعلاة، اقساط التأمين المدفوعة للصندوق القائم من المؤمنين علىالسيارات المسجلة في المناطق وفقاً لحصة كل بوليصة تأمين غير منتهية المفعول.

البند 74
ستكون بوليصات التأمين الالزامي على العربات الصادرةللمؤمنين المرخصين من أي جانب صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فإن أي عربة مسجلةلدى احد الجانبين ومغطاة بمثل هذه البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين اضافي للسفرفي المناطق الخاضعة لولاية الجانب الآخر، وستغطى هذه البوالص كل الالتزامات حسبالتشريع في مكان وقوع الحادث. ب- ومن اجل تغطية جزء من الالتزامات ما يمكن أن تنجمعن حوادث طرق في اسرائيل، من قبل عربات غير مؤمنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية،فإن الصندوق الفلسطيني سيحول الى الصندوق الاسرائيلي شهرياً، ولكل سيارة مؤمنةمبلغاً يساوي 30 بالمائة من المبلغ المدفوع للصندوق الاسرائيلي من قبل مؤمن مسجل فياسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين (التي لا تقل عن 90 يوماً).

البند 75
الحالات التي ترغب فيها احد ضحايا حوادث الطرق بطلبتعويضات من مؤمن مسجل لدى الجانب الآخر أو من صندوق الجانب الآخر، أو في حالاتمقاضاة سائق أو صاحب سيارة بواسطة ضحية أو مؤمن صندوق الجانب الآخر، يمكن له أنيرشح الصندوق في جانبه كوكيل عنه لهذا الغرض. ويمكن للصندوق المرشح أن يتصل بأي طرفذي علاقة في الجانب الآخر مباشرة أو من خلال صندوق الجانب الآخر.

البند 76
في حالة وقوع حادث طرق تكون ارقام تسجيل السيارة أوهوية سائقها غير مجهولة، فإن صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوفيعوض الضحية حسب تشريعه.

البند 77
يكون صندوق كل جانب مسؤولاً تجاه ضحايا الجانب الآخر عنأي التزام لمؤمني جانبه فيما يتعلق بالتأمين الالزامي وسوف يضمن التزاماتهم

البند 78
سيضمن كل جانب التزامات صندوقه وفقاً لهذه المادة.

البند 79
سيتفاوض الجانبان في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعالاتفاق على ابرام اتفاقية فصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني فيما يتعلقبالحوادث التي وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق، سواء تم الابلاغ عنالمطالبات أم لا . اتفاقيةالفصل سوف لن تشمل تعويض لضحايا اسرائيليين متورطين فيحوادث وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق.
البند 80
أ- سينشئ الجانبان عند التوقيع على الاتفاق لجنة خبراءفرعية (يشار اليها من الآن فصاعداً باللجنة الفرعية)، التي ستعالج القضايا المتعلقةبتطبيق هذه المادة بما في ذلك: 1- اجراءات تتعلق بادارة مطالب ضحايا احد الجانبينمن المؤمنين أو من صندوق الطرف الآخر. 2- اجراءات تتعلق بتحويل المبالغ بين صندوقيالجانبين كما هو مذكور في الفقرة (4) اعلاه. 3- تفاصيلاتفاقية الفصل بين الصندوقالقائم والصندوق الفلسطيني كما ذكرت في الفقرة (51) اعلاه. 4- اية قضية أخرى ذاتعلاقة يثيرها احد الجانبين. 5- ستعمل اللجنة الفرعية كلجنة مستمرة للقضايا المتعلقةبهذه المادة. 6- سيتبادل الجانبان من خلال اللجنة الفرعية، المعلومات ذات العلاقةبتطبيق هذه المادة، بما في ذلك تقارير الشرطة، والمعلومات الطبية، والاحصاءاتالمهمة واقساط التأمين الخ.

البند 81
بالامكان أن يطالب كل جانب اعادة فحص الترتيبات الواردةفي هذه المادة بعد عام من توقيع الاتفاق الاقتصادي.

البند 82
بامكان المؤمنون من كل جانب التقدم بطلب الى السلطاتذات العلاقة للحصول على رخصة من سلطة الجانب الآخر، وفقاً للقواعد والانظمةالمتعلقة بالمؤمنين الاجانب في الجانب الآخر. يوافق الجانبان على عدم التمييز ضد مقدمي الطلبات.

——————————-

  1. ابرز الملاحظات النقدية للاتفاقية
  2. يلاحظ ان كلها تقريبا انطباعية لا تستند الى اساتيد واقعية ونماذج ثبوتية
  3. اي كلها مجرد راي ,, معارض للاتفاقية دون عرض جوهر وتفاصيل الاعتراض
  4. وهذه رؤى المنتقدين

————————–

حُدِّد للاتفاقية عند توقيعها مدة 5 سنوات لصلاحيتها فقط ، وكان من المقرر أن يتم تعديل هذه الاتفاقية حسب معطيات الواقع، والاحتياج للطرفين، الفلسطيني، و”الإسرائيلي؛ وهو الأمر الذي لم يحدث؛ فهي سارية إلى اليوم.

أضرَّت الاتفاقية بما يسمى بالغلاف الجمركي (أي حرية انتقال الأفراد والبضائع ما بين الفلسطينيين ، و”إسرائيل”؛ فأصبحت لا تتم بشكل متبادل؛ بل باتجاه واحد.

لم يتم تفعيل اللجنة الفنية التي تشكلت بموجب الاتفاقية “اللجنة الاقتصادية المشتركة”.

يوجد تهرُّب ضريبي كبير خاص بالبضائع التي تصل إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ما يكبد الفلسطينيين خسائر تتعدى 250-300 مليون دولار سنويًا.

يضاف إلى ذلك الكثير من البضائع “الإسرائيلية” التي يتم بيعها في السوق الفلسطينية بدون جباية أي ضرائب عليها.

لا يمكن للفلسطينيين إقامة علاقات اقتصادية مع دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”، أي ما يساوي 48 دولة.

تم تقييد حرية الاستيراد والتصدير المباشر إلا عن طريق وسطاء “إسرائيليين”.

تقف الاتفاقية حائلاً أمام إنجاز شراكة أوروبية – فلسطينية.

تقف الاتفاقية حائلاً أمام إنجاز اقتصاد وطني قائم على قاعدة إنتاجية.

تقف الاتفاقية حائلاً أمام إنجاز عملة فلسطينية وطنية، ما يوقع الاقتصاد الفلسطيني عن طريق ضرائبه، تحت تقلبات أحوال الشيكل، وصعود ضرائب “إسرائيل” الكبيرة؛ رغم صغر الاقتصاد الفلسطيني وسلعه، عكس “الإسرائيلي”.

حجز أموال الضرائب التي نصت الاتفاقية على أن تقوم هي بجبايتها ومن ثم نقلها للسلطة الفلسطينية بعد أن تحصل رسوم 3% منها. ولقد حجزت “إسرائيل” هذه الأموال في عدة مناسبات ، مثل ما حدث في العام 2006 بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية، وفي مايو الماضي بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وفي سبتمبر الماضي عند صعود القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للمطالبة بنيل عضوية كاملة ، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 67. ما أعطى لـ “إسرائيل” فرصة التحكم في نحو 70 % من الإيرادات المحلية التي يمكن أن تجبيها السلطة الفلسطينية.

لا يمكن تحويل كل الشواكل الفائضة لدى السلطة، إلا فيما لا يتعدى خمس القدر نصف السنوي المتفق عليه شهريًا؛ حتى لو تم رفع قيمة الشيكل، ما قد يؤثر على تراكم فائض العملة “الإسرائيلية” لدى الطرف الفلسطيني.

لا يتعدى فارق قيمة الضريبة المضافة، 2% عن قيمتها بإسرائيل, فمثلاً رفعت “إسرائيل”، وبما أن قيمة الضريبة في “إسرائيل” ما بين 15 و 17%، فالسلطة مضطرة لرفع الضريبة أيضاً إلى 15%، حتى لا يكون الفارق أكثر من 2%، كما تنص الاتفاقية.

اختلفت الآراء، ووجهات النظر هنا تجاه هذه الاتفاقية؛ لكنه لم يدعمها أحد بشكل كامل؛ مع العِلم أنها تحمِل قدر غير معقول من التجاوزات البائنة، تجاه الاقتصاد الفلسطيني؛ وتُبقي عليه تحت الخط الطبيعي.

تعد السلع الأساسية، وهي الغذاء والسكن، والخدمات (ماء وكهرباء وغاز ومواصلات/سولار وبنزين)، في وضع حرج؛ حيث تقد تحت طائلة ضرائب قيمة مضافة باهظة جدا، ما تسبب في أزمات للفلسطينيين، لا سيما فيما يخص الخبز والسولار.

انشغال الفلسطينيين عن قضاياهم الوطنية ، تحت براثن البحث عن القوت.

تم تقييد بنود مواصفات، ومقاييس ، وأنواع، وأماكن استيراد وشحن البضائع المصدرة، ونسب الضرائب والجمارك ؛ إلى جانب أنواع المواد المسموح استيرادها وتصديرها لدولة الاحتلال.

وعن رأي الاقتصاديين في الاتفاقية؛ فيؤكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني سمير عبدالله ، أن “إسرائيل” قد تراجعت عن مسألة تصدير المنتجات الفلسطينية التي انخفضت إلى “إسرائيل” فيما تعدى 50 % منذ اندلاع الانتفاضة الثانية.

كما يرى محمد أشتيه، مدير عام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار (بكدار) ، عبر تصريحاتٍ له أن “اتفاق باريس قد نصَّ على قضية رئيسية وهي حرية الحركة للعمال والبضائع باتجاهين، لكن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات جعل حركة التجارة باتجاه واحد… لقد بلغت واردات البضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطينية أكثر من أربعة مليارات دولار سنويا ، بينما لا تدخل السوق الإسرائيلية من المنتجات الفلسطينية سوى 300 مليون دولار ما يخل بالغلاف الجمركي الموحد بين الجانبين”.

ويضيف أشتية: “إن القوائم التي تضمنتها الاتفاقية لم يعد لها علاقة بالواقع، لا من ناحية النوع ولا الحجم ولا شكل العلاقة ما بين الأراضي الفلسطينية وبين “إسرائيل” من جهة ولا بين الأراضي الفلسطينية والعالم من جهة أخرى. تعرقل “إسرائيل” اتفاقية شراكة متوسطية بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، في ظل الرغبة الفلسطينية في مواكبة مختلف النشاط الاقتصادي العالمي على الأقل في القضايا التي نص عليها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

ويقول وكيل وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية عبد الحفيظ نوفل، إن اتفاقية باريس “لم تعد تلبي المتطلبات الوطنية للشعب الفلسطيني ولا تستجيب لرؤية فلسطين الدولة ولا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول العالم”.

ويضيف نوفل: “أما داخليا فإن الفلسطينيين يشتكون من أن دخول السلع والمنتجات الإسرائيلية من تل أبيب إلى رام الله أسهل من خروجها من رام الله إلى أريحا (المدينتان تقعان في الضفة الغربية)”.

كما يصرح نصر عبد الكريم، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة بيرزيت في رام الله ، بأن هذا يجب تعديل البنود الخاصة بالعلاقات المالية، والاستحقاقات الضريبية، والعلاقات المصرفية وحق إصدار العملة وعلاقات البنوك الفلسطينية مع نظيراتها العالمية دون اشتراط مرورها عبر البنوك الإسرائيلية.

فيما دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، الحكومة الفلسطينية إلى وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية؛ فقال في بيان له: “إن مواصلة التعامل باتفاقية باريس الاقتصادية تسبب بأضرارا فادحة للاقتصاد الفلسطيني، ومس بالاحتياجات الأساسية لذوي الدخل المحدود جراء ارتفاع الأسعار، بفعل القيود التي يفرضها هذا الاتفاق. في ظل تنصل الاحتلال من كافة الاتفاقيات، آن الأوان للسلطة الوطنية أن تتحرر من قيود اتفاقية باريس الظالمة. وفي ضوء استفحال موجة الارتفاع الجنوني في الأسعار، يجب اتخاذ إجراءات فورية لخفض العبء الناجم عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الأساسية، ولا سيما الخبز والوقود، وتشكل عبئاً ثقيلاً على ذوي الدخل المتدني، كما أن تخفيف هذا العبء ممكن، وضروري”.

وعلى النقيض ، نرى رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الل، د.سلام فياض، يصرح بأن إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، بين الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي” أمراً مستحيلاً! حيث يقول: “إن معظم من يردد شعار إلغاء اتفاقية باريس يعلم أن ذلك مستحيل. إن إمكانية التحرك في هذه القضية محدود جداً؛ بحكم طبيعة العلاقة بين الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي” التي تحكمها اتفاقية باريس الاقتصادية… كما أن هامش التحرك بمجال الضرائب محدود جداً لا يتجاوز 2%، وكلما أتت الزيادة من (إاسرائيل) مررناها للمستهلك بشكل مباشر”.

فيما أكدت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني منى منصور على أن السلطة الفلسطينية ” يجب أن تأخذ دورها لوقف وتيرة ارتفاع الأسعار وتدني الحالة الاقتصادية للمواطن تبعًا لذلك. أول الخطوات المطلوبة منها هي مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية ووقف العمل بها، والتي هي السبب المباشر لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، حيث أنها أبقت على تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بفعل ما فرضته من قيود. أحذرمن مغبة الاستمرار بالتعامل باتفاقية باريس الاقتصادية . كما أن ارتفاع موجة الأسعار بشكل كبير جاء في وقت صعب وحرج لدى المواطن، حيث بداية العام الدراسي وما يتبعه من التزامات”، مشددة على أن “الحالة الاقتصادية تؤثر تأثيرًا مباشرًا على كافة نواحي الحياة ومنها القطاع التعليمي الذي يعد الثروة الحقيقية للشعب الفلسطيني”.

وأضافت النائب أن: “استمرار حالة الانقسام الفلسطيني والتي تمنع انعقاد المجلس التشريعي تعد عاملا إضافيًا يضاف إلى عوامل الضعف في مواجهة حرب الغلاء التي تمر بالمنطقة”.

فيما طالب تجمع “فلسطينيون من أجل الكرامة” للتجمهر يوم الثلاثاء الموافق 11/9/2012 ، تحت عنوان “حرية… عدالة… كرامة وطنية” مع الخروج بمسيرة حاشدة في مدينة رام لله تنطلق من دوار المنارة للمطالبة بإسقاط اتفاقية باريس الاقتصادية.

فيما صرَّج الدكتور أحمد مجدلانى، وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، بأن “إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي من جانب واحد لن يحل الأزمة المالية الطاحنة للسلطة، التي تمر بها حاليا، والمتاح حاليا هو التدقيق في تنفيذ وتطبيق ما ورد في الاتفاق، ومراجعة بعض القضايا المتصلة بما ورده فيه”.

وعن تصريحات الطرف “الإسرائيلي” في هذا الشأن، فقد أكد وزير الخارجية “الإسرائيلي” أفيغدور ليبرمان ، بأن “إسرائيل” لن تسمح حتى تغيير “فاصلة” في بروتوكول باريس الاقتصادي!

Advertisements