التجربة المصرية في اقتصاد المعرفة

التجربة المصرية في اقتصاد المعرفة

في الواقع استطاعت مصر أن تخطو خطوات مهمة نحو اقتصاد المعرفة، وأن تقطع شوطاً في هذه المجال وأن توفر منافذ وطرق عديدة لنشر وعرض المعلومات بأنواعها المختلفة.

وقامت مصر بإنشاء أجهزة رسمية متخصصة لجمع المعلومات المختلفة ونشرها وتأسيس مواقع لهذه الأجهزة الرسمية عبر الإنترنت، لتكون متاحة للجميع في عصر أصبح الإنترنت نافذة واسعة يطل منها الجميع على العالم بأكمله، ومن هذه الأجهزة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار http://www.idsc.gov.eg/ الذي يقدم قواعد معلوماتية للباحثين والمتخصصين وصناع القرار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء http://www.capmas.gov.eg/home.htm ، الذي يعمل على جمع المعلومات الدقيقة والمختلفة عن السكان والانشطة الاقتصادية والمهن المختلفة والأعمار وحركة المواليد والوفيات، ونشر ذلك في التعدادات المحتلفة مثل تعداد 1976م و تعداد 1986م وتعداد 1996م وتعداد 2006م.

كما قامت مصر بتخصيص مواقع إلكترونية للوزارات الحكومية المختلفة مثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الاستثمار، وغيرهما من الوزارات التي أسست موقعاً لها عبر الإنترنت، يقدم معلومات وبيانات واشتراطات للمستثمرين في خطوة نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية ، وقد بلغ عدد المستخدمين للإنترنت في مصر مطلع عام 2000م حوالي 440 ألف مستخدم.

ولمتعدالتجارةالإلكترونيةقاصرةعلىالسلعالمتطورةالمصدرةوالواردة فقط،بلامتدنطاقتطبيقهاليشملالخدماتالمصرفيةوحركةرؤوسالأموال وخدماتالسياحةوالتأمينوالمقاولاتوالنقلوالاستشاراتوالمهنالحرةالطبية والتعليميةوالتدريبيةوالمحاماةوغيرها.

وقدتجاوزتالتجارةالإلكترونيةعلىمستوىالعالمالمائةملياردولارحتى نهايةعام٢٠٠٠م، ويبلغعددالأفرادوالذينيتعاملونفىالتجارةالإلكترونيةعلى مستوىالعالمحوالىعشرةملايينفرد.

ويبلغحجمتجارةالدولالعربية الإلكترونيةنحو١٢مليوندولارعام٢٠٠٠م، وتتمثلمعظماستخداماتهافى البريدالإلكترونى،وتسويقبعضالزهورالمصريةوالأدواتالكهربائية،ومنالمتوقعزيادةنسبةمستخدميالإنترنتنتيجةقيامالشركةالمصريةللاتصالات بفتحالتعاملمعالإنترنتمجاناً، كماأنصناعةالبرامجاللازمةللتجارةالالكترونيةفىجمهوريةمصر العربيةتحققدخلاًما يقربمن ٢٠مليوندولار،بينماتحققدولأخرىمثلالهند مايزيدعلى٢ملياردولارسنوياً.

1-5 خطوات مصرية لتفعيل اقتصاد المعرفة

أدركتمصرأهميةالدخولإلىعصرالعولمة وزيادةقدرتهاالتنافسيةوالوصولإلىالمستهلكالعالمىأينماكان،عنطريق تطبيقالتجارةالإلكترونية،فبدأتبتشكيللجنةقوميةمنالمختصينفىمركز المعلوماتودعماتخاذالقرارالتابعلرئاسةمجلسالوزراءووزارةالتجارة ووزارةالعدلوالغرفالتجاريةواتحادبنوكمصروالجمعيةالمصريةللانترنت، وذلكلبحثكيفيةتطبيقهذهالتجارةووضعالضوابطالفنيةوالتشريعية والاقتصاديةوالمعلوماتيةاللازمةوتوفيرالحمايةاللازمةللمعلوماتالمتبادلةمن خلالالشبكةالدولية، خاصةالمعلوماتالخاصةبالعملاءفىالبنوكوغيرهامن المعلوماتالتجاريةوالمالية.

وقامت مصر بالتجاوب مع السوق العالمية فى إطار النظام الاقتصادى العالمى الجديد بالتفكير فى إنشاء أول سوق إلكترونية للصناعة المصرية, كما تم تشكيل لجنة التكنولوجيا باتحاد الصناعات المصرية حيث تختص بتحقيق عدة أهداف أساسية تشمل ميكنة العمل بالإدارات المختلفة للاتحاد وتحديد أساليب استخدام التكنولوجيا بصفة عامة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، والسوق الإلكترونية تخدم المنشآت الصناعية الأعضاء باتحاد الصناعات والتى يقدر عددها بنحو 23 ألف منشأة فى 15 غرفة صناعية.

وتعتبرمصرمنالدولالتىتعهدتعام١٩٩٨م بعدموضعأىقيودأومعوقاتعلىالتجارةالالكترونيةمثلالجماركأو الضرائب،كماقامتمصربتكوينلجنةللتجارةالالكترونيةعام١٩٩٧م تابعةللجمعيةالمصريةللإنترنت،وذلكمنأجلوضعرؤيةمستقبليةلوضع مصرعلىخريطةالتجارةالإلكترونيةعلىمستوىالعالم.

وأنشأتمصرنقطةالتجارةالدوليةكإحدىآليات خدمةالاقتصادالمصرىومجتمعالأعمال،منأجلتوسيعقاعدةالمتعاملين فىالتجارةالإلكترونية،وترتبطنقطةالتجارةالدوليةالمصريةبحوالى ١٤٨نقطةتجارةعلىمستوىالعالمموجودةفى١٣٠دولة،وقدتمعرضإنتاجأكثرمن2000مصنعمصرىونشربياناتعنأكثرمن 7000مصنع،وكذلكأكثرمن4000 مصدرمصرى،وذلكعلى الصفحةالإلكترونيةالخاصةبـنقطةالتجارةالدوليةعلىشبكةالإنترنت العالمية.

وقامتجمهوريةمصرالعربيةبتأسيسأولشركةعربيةللتجارة الإلكترونيةمنخلالالإنترنتمقرهامدينةالقاهرة،وهىالشركةالعربية للاتصالاتوتهدفإلىتقديمخدماتعربيةعبرشبكةالإنترنتمنخلال سوقالعربالإلكترونيةللعملعلىتنشيطالتجارةالدوليةللدولالعربية.

وتحدثالتجارةالإلكترونيةمنخلالثلاثةمراحلعلىالنحوالتالى :

1-       المرحلةالأولىالعرضوالطلبإلكترونياً

فيتلكالمرحلةيقومالمستوردبالتعرفمنخلالنشرة إلكترونيةعلىمواصفاتالسلعوالبدائلالموجودةلهاوأماكنتواجدها، وطلبالسلعةالتىيريدشراءهامنالبائععنطريقالحاسبالآليومن أىمكانفيالعالم.

2-      المرحلةالثانية:تسليمالبضائع

يتمالتسليمبواسطةالحاسبالآليحيثيتمإرسالوشحنالبضائعإلى المستورد.

3-      المرحلةالثالثة:سدادالقيمة

يتحققسدادالقيمةإلكترونياًوتسويةالمدفوعاتالمتعلقةبالصفقة حيثيقومالمستوردبملأنموذجالشراءبعداختيارهللمنتجالذىيحتاج إليه،ويشملالنموذجرقمالبطاقةالائتمانيةالخاصةبهوقيمةالبضائع المشتراة،ويتمبعدذلكنقلهذهالبياناتبواسطةالحاسبالآليومعهارقم بطاقةالائتمانإلىحاسبآلىبالبنكالذىيتعاملمعهالمستورد،ويقومالبنك بالتحققمنصحةهذهالبيانات،ثميقومالحاسبالآليبالبنكبخصمقيمة البضائعالمشتراةمنحسابالمشترى، ثمإضافتهاإلىحسابالبائعحتى ولوفىبنكآخرغيربنكالمشترى.

وتستخدمالنقودالإلكترونيةعبرالإنترنتفىسدادالقيمة،حيثيقوم البنكبإصدارنقودالكترونيةلعملائهويحتفظالعميلبالنقودالإلكترونيةفى محفظةإلكترونيةيتمحفظهاعلىالقرصالصلبللحاسبالآلى،أويتم التحفظعليهافىالبطاقاتالذكية،وهىبطاقاتتحوىرقائقالكترونيةفيها ذاكرةلتخزينالمعلوماتوهىتحلالآنمحلبطاقاتالائتمانالعادية.

وتعتبرالشيكاتالإلكترونيةمنأهموسائلالدفعالتىتعتمدعلى الحاسبالآلىحيثينتقلالشيكبالبريدالإلكترونىإلىالمستفيدبعدتوقيعه إلكترونياً،فيحصلعليهالمستفيدويوقعهإلكترونياًويرسلهبالبريد الإلكترونىمصحوباًبإشعاروإيداعإلكترونيفىحسابهبالبنك.

وفيمايتعلقبالتوقيعالإلكترونيوالذيتمالموافقةعليهمؤخراًمنقبل مجلسالوزراءتماستكمالالدراسات الفنيهوالتكنولوجية،بالإضافةإليدراسةوسائلالدفعالإلكترونيوإمكانيات التأمينعليالعملياتالتيتتممنخلالالإنترنت.

 وقامت مصر في عام 2002مبالتوسعفيتطبيقاتالتجارةالإلكترونيةمعنقاطالتجارةالفرعية،منخلال تطبيقالمراحلالتنفيذيةالأوليةلمجالاتالتجارةالالكترونية،بالتعاونمع البنوكالمتخصصةفيأنشطةوسائلالدفعالإلكترونيوالتوقيعالإلكتروني “مصر سيتيبنك”،وبالمشاركةمع٣٠مصنعاًمتميزاًفي مدينة٦أكتوبرتمهيداًللتعميمعليباقيالنقاط.

وتم تكوينمجموعاتعملمعالوزاراتوالجهاتالمعنيةلمناقشةكيفيةعمل التخليصالجمركيوتحويلاتالبنوكعنطريقالإنترنت،والتيتسمي تجارةالخدماتالمصاحبةللصفقة،ويتمحالياًعليشبكةالانترنتالترويجللمنتجاتالمصريةالمتميزةلأكثرمن ٢٠٠٠مصنع،ونشرالبياناتالتفصيليةعن 7000مصنعبالإضافةإلي تعريفالعالمبـ4000مصدرمصريكلحسبنشاطه.

 2-5 مكاسب مصرية

بلغتعددالفرصالواردةمنخلالشبكةالإنترنت في عام 2002مللسوقالمصري٨٤٣٩فرصةتصدير،ووصلعددالمستفيدينمنهاإلي٥٧٣٥مصدر، منها٥٩١فرصةلأمريكا،٤٥٧فرصةتصديرللدولالعربية.ومنجانب آخروفرتشبكةالإنترنت٤٢٢٢فرصةاستيرادبأسعارأفضلمنالفترات السابقةبلغعددالمستفيدينمنها١٢٤٠مستورد،بالإضافةإلي١٢٠٠ فرصةاستثماربلغعددالمستفيدينمنها٢٣٦مستفيد،و١٠٤فرصة فيمجالالخدمات.

وتمبناءنظامالسوقالإلكترونيلنقاطالتجارةالذييهدفإليزيادةالنشاط التجاريوحركةالتجارةالبينيةبينالدولالعربيةوفتحأسواقإلكترونية لتبادلالسلعوالخدماتعنطريقالشبكاتالالكترونية،بحيثيكون المتعاملونداخلهذاالنظاممنرجالالأعمالالمعتمدينمنجهاتحكومية أومسجلينفيمنظماتعربيةتجارية،بحيثيأخذالتعاملداخلالموقع الشكلالموثوقفيهمنحيثالتعاملاتالتجارية،ويتضمنالموقعخدماتتبادلالفرصالتجارية،الأدلةالتجارية،الكتالوجالالكتروني، المزاداتالالكترونية،المناقصات ومعلوماتوبياناتاقتصاديةعن الدولالعربية.

وتم الانتهاءمنتصميموتطويرالمتجرالإلكترونيكنموذجللتجارةالإلكترونية، والذييتيحالتعاملبينالشركاتوالمستهلكين،ويقومبعرضالمنتجات المتميزةلبعضالمصانعبمدينةالسادسمنأكتوبر،تمهيداًلتعميمهذا النموذجعليباقيالمدنالصناعيةالمختلفة.

وتمتطبيقنظامالفرصالتجاريةالتيتتيحالتعاملبينالشركاتوقطاعات الأعمالالمختلفة،وتمثلعوائدهنحو٨٠ % منحجمعوائدالتجارة الالكترونيةالعالميةبأشكالهاالمختلفة،وتقومنقطةالتجارةالدولية باستكمالهذاالنظام،والذييشتملعليخدماتمتعددةللشركاتالمصرية والدوليةوالمرتبطةبنقاطالتجارةالعالمية.

 وكذلكتمإعدادأحدنماذجالإنترنتلبعضمصانعالعاشرمنرمضانوربطهابنقطة تجارةالعاشر،وبدءتطبيقهامع٢٠مصنعاًبهدفإعطائهاالقدرةعلى الحصول عليالمعلوماتالمطلوبةمنخلالالموقعالإلكترونيللنقطة، وتصميموتطويرصفحةإلكترونيةتتضمنبعضخدماتالتسهيلاتالتجارية مثلالتعريفةالجمركيةالمفروضةعليالوارداتالمصريةوبعضالدول الأخرى،والنقلبأنواعه “بحري،جوي”والتعبئةوالتغليف،وتعتبر هذهالخدماتمنالأهميةفيالمساعدةفيتنفيذالصفقاتالتجارية.

وقامت مصربالتنسيقمعالهيئاتالترويجيةالعالميةلتدريبالكوادرالبشريةعلي استخدامالتجارةالإلكترونيةبتدريبصغارومتوسطيرجالالأعمالعلي استخدامتكنولوجياالمعلومات،لمساعدتهمفيتطبيقمفاهيمالتجارة الإلكترونيةفيالمجالاتالخاصةبهم، كما قامت بعقدندواتإقليميةعنالتجارةالإلكترونيةتحترعايةبعضالهيئات وذلكبالتنسيقمعالاتحادالأوروبيوبعضالدولالعربية،وقامت بعملبروتوكولتعاونمعإحدىالشركاتالخاصةالتيتقوم بتقديمخدماتللمصدرينعنطريقموقعهاعليالإنترنت،حيثتقوم الوزارةبتزويدهابشكلدوريبجميعالمعلوماتوالبياناتوالاتفاقياتالتي تهمالمصدرلتعميمهابشكلأوسععليالمصدرينوالمستثمرين، و المشاركةفيالعديدمنالندواتالإقليميةوالمحليةوالتيتهدفلخدمة الأنشطةالتجاريةالبينيةالعربيةوتنميةالصادراتالمصرية.

وتدرس الجهات المعنية في مصربناءوتفعيل نظامالتصديرالإلكترونيمنخلالموقعمتخصصعن المنتجاتالمصريةعليشبكةالإنترنت،بالتعاونمعوزارةالاتصالات والمعلوماتوسيمثلفيهذاالنظامالغرفالتجاريةوالمجالسالسلعية للتصدير،وسيمكنالمستوردينوالأجانبمناستعراضالمنتجات المصريةبمواصفاتهاوأسعارهاوالتسهيلاتالمقدمةوشروطالتعاقد،مع إمكانيةاستيفاءأمرشراءيتمتوجيههومتابعتهللمنتجأوالمصدرالمختص معوضعنظامللمتابعةلضمانجديةكلمنالمشتريالأجنبيوالمصدر المصري، وتؤكدالتجاربالناجحةفيتنفيذهذاالنظامأنعائدهيتمثلفي زيادةمعدلاتالصادراتوزيادةكفاءةكوادرالتسويقوالإدارةلدي المنتجينوالمصدرين،بالإضافةإليبناءقاعدةبياناتعنالمنتجات الوطنيةوتطويرالإطارالتشريعياللازملتطبيقوتفعيلالتجارةالإلكترونية،حيث يجريحالياًالمشاركةفيلجنةلدراسةوصياغةقانونالمعاملات الإلكترونيةوالتيتعقدبمقروزارةالاتصالاتوالمعلومات.

وتسير الحكومة المصريةبخطيسريعة للوصولإلىالحكومةالإلكترونيةبتكنولوجيامصرية،حيثتمتوقيعاتفاقية تعاونبينبنكمصروشركةبنوكمصرتسمحلأولمرة لحامليبطاقاتالصرفالآليوالتىيصلعددهاإلىمليونبطاقةصادرة منخلال٢٨بنكافيمصربميزةالشراءالالكترونى،إليجانبماتوفره البطاقةمنالسماحلحاملهابإجراءعملياتالسحبالنقدي، وتعدهذهالخطوةمنالأهميةبمكانحيثستسمحلحامليالبطاقة المصرية،والتيتمإصدارهابتكنولوجيامصريةخالصة،بالتعاملمنخلال أكبرشبكةمنالمنافذالتجاريةالمتعاقدةمعبنكمصروالتييصلعددها إلي٨٥٠٠نقطةبيعمنتشرةفيجميعأنحاءالجمهورية.

 6- توصيات

من أجل تفعيل التجارة الإلكترونية فى مصر والتحول الكامل لاقتصاد المعرفة لابد من مراعاة عدة أمور منها :

1-6 وضع خطة قومية للحد من اتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين مصر وغيرها من الدول ذات الاقتصاديات المماثلة، وتلبية المتطلبات الأساسية للتنمية التكنولوجية والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالتنمية التكنولوجية.

2-6 الإطار التشريعى ويتمثل فى تعديل قانون التجارة بما يتماشى مع طبيعة التجارة الإلكترونية وأساليب تكوين العقود الإلكترونية، تعديل القوانين المتصلة بالشهر والتوثيق لتتلاءم مع التعاملات الإلكترونية وإنشاء جهة متخصصة لحفظ الوثائق الإلكترونية، تعديل التشريعات الضريبية الجمركية، استحداث التشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، تعديل التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات والتوريدات الحكومية لملائمة طبيعة التجارة، تعديل التشريعات المنظمة للملكية الفكرية وتلك المنظمة للنقود الرقمية والبنوك الإلكترونية.

3-6 التعليم والتنمية البشرية وتوفير الكوادر الفنية المطلوبة للتطوير التكنولوجى.

4-6 عقد دورات تدريبية وبرامج مكثفة بمشاركة القطاعين الخاص والعام.

5-6 توفير الحاسبات الآلية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا.

     6-6 تطوير الأساليب العلمية بما يساعد على الإبداع والابتكار.

7-6 إقامة المؤتمرات والندوات العلمية لمناقشة المستجدات التى تطرأ على نظام التجارة الإلكترونية .

8-6الاستفادة من خبرة العلماء المصريين بالخارج.

9-6 الربط بين المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وحاجات المجتمع.

10-6 زيادة الانفاق على الأبحاث والتطوير.

11-6 الإطلاع على الدوريات العلمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاستثمارات.

12-6 عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول المتقدمة فى هذا المجال للاستفادة بخبراتها فى مجال التأهيل والتدريب.

13-6 توسيع قواعد البيانات ومراكز المعلومات.

 

الهوامش

1-    بشار عباس، المعلومات والتنمية الاقتصادية، موقع النادي العربي للمعلومات http://www.arabcin.net

2-    بشار عباس، دور الاقتصاد الإلكتروني في التنمية والتعاون الاقتصادي العربي، مجلة العربية 3000.

3-    معراج هواري وآخرون، اقتصاد المعرفة والتعليم عن بعد: الواقع والأسس، ص 10.

4-    منظمة العمل العربية، المتغيرات الدولية وتأثيرها على قضايا التشغيلفي البلدان العربية، دورة تدريبية خاصة   بـ” تطوير مكاتب التشغيل في الجمهورية اليمنية، اليمن، 2006م ، ص 10.

5-    عصام أحمد فريحات، إعداد القوى العاملة لمجتمع المعلومات، 2004م.

6-    موقع الرقميات http://www.alrakameiat.com

7-    حنان قنديل، مصر في عيون شبابها، شباب الباحثين ومستقبل التنمية في مصر، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2001م، ص 109.

8-    يونس عرب، متطلبات ومخاطر الانفتاح الإلكتروني من النواحي الفنية والتشريعية، الملتقى السابع لمجتمع الأعمال العربي، البحرين 2003م، ص 5.

9-    اقتصاد المعرفة والتعليم عن بعد …، مرجع سبق ذكره، ص 15.

10-  فريال الباجي، المرأة والفجوة الرقمية، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، تونس 2005م ، ص 4.

11-  مرال توتليان،موقع المرأة من تطور اقتصاد المعرفة، منتدى المرأة العربية والعلوم والتكنولوجيا، القاهرة، 2005م، ص 29.

12-  خليل حسن الزركاني، الاقتصاد المعرفي والتعليم الالكتروني ركيزتان في كفاءة العنصر البشري، جامعة بغداد، ص 2.

13-  رأفت عبد العزيز غنيم، دور جامعة الدول العربيةفي تنمية وتيسير التجارة الإلكترونيةبين الدول العربية، جامعة الدول العربية، 2003م، ص 8.

14-  محمد مرياتي، التطور التكنولوجي لاستدامة الصناعة في ظل منافسة عالمية واقتصاد المعرفة، محاضرة بجمعية العلوم الاقتصادية السورية.

15-  منظمة العمل العربية، موجزالتقرير العربى الأول حولالتشغيل والبطالة في الدول العربية، يوليو 2008 ، ص 19.

16-  خليل حسن الزركاني، الاقتصاد المعرفي والتعليم الالكتروني…..، مرجع سبق ذكره، ص 7.

17-  فواز العلمي ، الاقتصاد المعرفي…. سعودة العقول، صحيفة الوطن السعودية، العدد 2748، 8 إبريل 2008م.

18-  صحيفة الاقتصادية الالكترونية، العدد 5414، 07/08/2008 م.

19-  صحيفة البيان، العدد 10280، 10 أغسطس 2008م، 9 شعبان 1429هـ.

20-  عبيد سعد فارس وآخرون،التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية ُيعد الخيار الاستراتيجي، المؤتمر الدولي السادس للتعلم عن بعد، مصر، 2007م ، ص 4.

21-  منظمة العمل العربية، المتغيرات الدولية وتأثيرها علـى قضايـا التشغيلفي البلدان العربية ، ………. مرجع سبق ذكره ، ص 17.

22-  محمد يونس، دراسة حول مشروع حاضنات الأعمال والابتكار التقني وآليات تنفيذه، ليبيا.

23-  أحمد الدريوشي، مشروع تتبٌع مؤشرات التطور المعرفي والتنمية العمرانية بالمدن العربية، مؤتمر مدن المعرفة في العالم العربي، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 2005م.

24-  إسماعيل العلوي الإسماعيلي، الاستراتيجية الوطنية للمغرب الإلكتروني 2010، وزارة الشئون الاقتصادية والعامة، 2005م.

25-  محمد مراياتي، اقتصاد المعرفة: تكنولوجيا المعلومات والتعريب، مجلة العربية 3000 الإلكترونية، النادي العربي للمعلومات.

26-  محمد مراياتي، الأعمال الإلكترونية والعالم العربي، مجلة العربية 3000، النادي العربي للمعلومات ، ص 42.

Advertisements